آخر أخبار من "تليكسبريس"
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
متوسط التساقطات المطرية بلغ 113,9 ميلمتر إلى حدود 19 مارس
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن متوسط التساقطات المطرية المسجلة في المغرب من فاتح شتنبر 2024 إلى 19 مارس 2025 بلغ 113,9 ميلمترا. وسجل بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه على الرغم من أن هذه التساقطات تمثل فائضا بنسبة 88,1 في المائة مقارنة مع تلك المسجلة في السنة الماضية والتي بلغت 60 ميلمترا، إلا أنها تمثل عجزا بنسبة 18,3 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي العام الذي يبلغ 139,3 في المائة. وأوضح أنه منذ 22 فبراير المنصرم، عرفت المملكة تساقطات مطرية مهمة، حيث تجاوزت كميات الأمطار المسجلة المعدل الطبيعي خلال نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 130 في المائة، إذ بلغت 43,5 ميلمترا مقارنة بـ 18 ميلمترا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تقليص العجز المائي والرفع من حقينة السدود التي تحسنت بشكل كبير. وسجل الوزير أنه خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2024 إلى 20 مارس 2025، قدر الحجم الإجمالي للواردات المائية بنحو 2981 مليون متر مكعب، لافتا إلى أن هذه الواردات تمثل عجزا يقدر بـ 60,5 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات، لكنه يمثل فائضا يقدر بـ 57,5 في المائة مقارنة مع الواردات المسجلة خلال السنة الماضية. وأبرز بايتاس أن هذه الأمطار كانت مصحوبة بتساقطات ثلجية في عدة مناطق بالمملكة، نتج عنها واردات مائية مهمة جدا لحقينة السدود تقدر بحوالي 1712 مليون متر مكعب منذ فاتح فبراير الماضي، مضيفا أنه بفضل هذه الواردات، عرفت نسبة ملء السدود بالمملكة خلال هذه الفترة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من 27 إلى 36 في المائة إلى غاية 20 مارس 2025، أي ما يعادل 6,12 مليار متر مكعب. وأضاف أن هذه التساقطات أنعشت آمال الفلاحين، بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي على مختلف السلاسل الفلاحية، خاصة الأشجار المثمرة، مبرزا أنها ستخفف من مجهود الري الذي يتحمله الفلاحون وكلفة الطاقة، وستساهم في تقليل نفقات مربي المواشي المتعلقة بالأعلاف.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- تليكسبريس
المنظمةالعالمية للأرصاد الجوية: التغير المناخي يصل مستويات غير مسبوقة
أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن العلامات الواضحة لتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية قد بلغت مستويات غير مسبوقة خلال السنة المنصرمة، والتي أدت إلى بعض العواقب التي لا يمكن تداركها على مدى مئات إن لم يكن آلاف السنين. وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في تقرير حالة المناخ العالمي ل2024، أن السنة الماضية كانت على الأرجح أول سنة تقويمية تتجاوز فيها درجة حرارة سطح الأرض 5ر1 درجة مئوية فوق حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وبذلك تكون 2024 السنة الأحر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة من 175 عاما. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 'كوكبنا يصدر المزيد من إشارات الاستغاثة، لكن هذا التقرير يظهر أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل عند 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا'، مضيفا أنه 'يجب على القادة أن يكثفوا جهودهم لتحقيق ذلك وأن يستفيدوا من مصادر الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة لصالح شعوبهم واقتصاداتهم مع ضرورة وضع خطط وطنية جديدة للمناخ لهذه السنة'. من جهتها، قالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليستي ساولو، إن ' ارتفاع درجات الحرارة فوق 5ر1 درجة مئوية لسنة واحدة لا يعني أن أهداف اتفاق باريس المتعلقة بدرجات الحرارة على المدى الطويل باتت بعيدة المنال، لكنه جرس إنذار بأننا نزيد المخاطر التي تهدد حياتنا واقتصاداتنا وكوكبنا'. ووفقا للتقرير، فإن درجات الحرارة القياسية التي شهدها العالم سنة 2023 وتحطمت سنة 2024، تعزى في الأساس إلى الزيادة المستمرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب التحول من ظاهرة 'النينيا' التي تؤدي إلى برودة درجة حرارة السطح إلى ظاهرة 'النينيو' التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. كما أشار التقرير إلى احتمالية مساهمة عدة عوامل أخرى في القفزات غير المتوقعة وغير المعتادة في درجات الحرارة، منها التغيرات في الدورة الشمسية، وثوران بركاني هائل، وانخفاض في الأهباء الجوية التي تؤدي إلى برودة الجو. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو واحد من مجموعة من التقارير العلمية التي تصدرها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بغية توفير المعلومات اللازمة التي تستند إليها عملية اتخاذ القرار وتثريها.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
البنك الدولي يدعم المغرب من أجل تعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الصحية
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم المرحلة الثالثة من برنامج 'تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود'. وتهدف هذه المرحلة الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية. ووفقًا لبيان البنك الدولي، يواجه المغرب منذ عام 2020 العديد من التحديات، من بينها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع، والتضخم، إضافة إلى الزلزال المدمر وموجات الجفاف الطويلة. وردًا على هذه التحديات، تبنى المغرب إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد بهدف تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر إنصافًا. تدعم هذه المبادرة الإصلاحات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوفير التأمين الصحي المجاني للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية. وسبق أن دعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، تغييرات تشريعية جوهرية، من بينها تعميم التأمين الصحي الإلزامي، وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية. وتركز العملية الثالثة على تعزيز هذه المكتسبات من خلال تحسين الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة مخاطر الكوارث. ويواصل المغرب السعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في المجال الصحي. وتسعى الحكومة إلى تغطية جميع السكان بنظام تأمين صحي موحد يُديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعمال غير المرتبطين براتب. كما يستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، نحو 60% من السكان الذين لا تشملهم برامج الإعانات العائلية الأخرى. وفي هذا السياق، صرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بأن هذه المبادرة تتماشى مع العمليتين السابقتين، وتهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وأشار إلى أن النظام الحالي يساهم في تمكين نحو 75% من السكان من الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر من الاستفادة من التحويلات النقدية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافًا وكفاءة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل المزارعين.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
الدار البيضاء تتعزز بممر أرضي جديد لتحسين حركة السير والجولات
تستعد مدينة الدار البيضاء لافتتاح ممر «عمر الريفي» تحت الأرضي، يوم الاثنين المقبل 24 مارس، بعد استكمال أشغال إعادة تأهيله، في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين حركة السير والجولان وتخفيف الازدحام داخل العاصمة الاقتصادية وفق مصدر مأذون لموقع القناة الثانية. ويأتي هذا المشروع الذي دامت الاشغال به لأزيد من شهرين ، ضمن مخطط شامل لتطوير المحاور الطرقية الرئيسية في المدينة، حيث يربط الممر بين شارع محمد السادس، الذي يحتضن سوق كراج علال الشهير، وشارع الكورنيش. ويُعتبر هذا الممر نقطة مرورية حيوية عند تقاطع شارع المقاومة مع شارع الحاج عمر الريفي وشارعي الحرية ولندن وشارع البساتين، مما جعله في حاجة إلى ترميم شامل لضمان سلامة المستخدمين وتحسين انسيابية المرور. وشملت عمليات التأهيل، الممتدة على مسافة 460 مترا، عدة تدخلات هيكلية وتكنولوجية، من بينها ترميم الجدران الخرسانية لضمان استدامتها، وتركيب حواجز أمان من نوع BN4، بالإضافة إلى تجديد الإنارة عبر اعتماد مصابيح LED الحديثة منخفضة الاستهلاك، مما سيحسن الإضاءة داخل النفق ويقلل من استهلاك الطاقة. وأشرفت على تنفيذ المشروع شركة «الدار البيضاء للنقل»، بصفتها المدير المفوض، بينما تولى تنفيذ الأشغال تحالف GTR وNABILIUM. ومن المنتظر أن تنعكس هذه التحسينات بشكل إيجابي على حركة السير في المدينة، خصوصا بعد نجاح تأهيل ممر «ولاية الأمن» وشارع الزرقطوني في الأشهر الماضية.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- مناخ
- تليكسبريس
جرسيف: تأثير إيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة على سلسلة إنتاج الزيتون
كان للتساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها إقليم جرسيف، تأثير إيجابي على سلسلة إنتاج الزيتون، التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، وأهم سلسلة إنتاجية بالإقليم، وهو ما أعادت الأمل إلى نفوس الفلاحين، الذين يترقبون موسما فلاحيا جيدا. وسجل الموسم الفلاحي 2024-2025، معدلا تراكميا للتساقطات بلغ حوالي 132,5 ملم، حيث استحوذ شهر مارس وحده على 28 في المائة من هذه الكمية، بمعدل 37 ملم، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. ولا يقتصر هذا التحسن على الكمية فقط، بل يشمل أيضا انتظام الأمطار وتوزعها على مختلف الأشهر، بداية من شتنبر وحتى مارس، مما ساهم في إنعاش الفرشة المائية، وعودة وادي أمللو وأمسون إلى الجريان، وكذا تحسين ظروف السقي. وأكد المدير الإقليمي للفلاحة بجرسيف، رشيد الطيبي، أن التساقطات المطرية التي عرفها الإقليم مؤخرا، ساهمت في إنعاش النشاط الفلاحي، وإعادة الحيوية للسواقي، التي تغطي ما يقارب 16.000 هكتار من الأراضي الزراعية، ما أثر إيجابا على الفلاحة بشكل عام وعلى سلسلة إنتاج الزيتون بشكل خاص. وأوضح السيد الطيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التساقطات ساهمت في تخفيف الضغط على الفلاحين الذين أصبحوا أقل حاجة للري، خلال هذه الفترة، ما يتيح لهم توجيه جهودهم إلى عمليات العناية بالأشجار، مثل التسميد العضوي والكيماوي، ومكافحة الأمراض الفطرية التي قد تؤثر على جودة المحصول. وأشار إلى أن هذه الأمطار جاءت في مرحلة حاسمة بالنسبة لأشجار الزيتون، التي تمتد زراعتها على مساحة تقدر بحوالي 38 ألف هكتار بالإقليم، إذ تزامنت مع فترة النمو الخضري للزيتون، وتشكل البراعم الزهرية، وعقد الثمار، وكذا عملية التسميد العضوي التي انطلقت بعد توزيع كميات مهمة من الأسمدة الآزوتية من طرف المديرية الإقليمية، وهو ما يبشر بموسم إنتاجي جيد. بدوره، أبرز رئيس الجمعية الإقليمية لمنتجي الزيتون بجرسيف، وعضو المجلس الإداري للهيئة البين- مهنية المغربية للزيتون، عبد الله الجنيفي، أن هذه الأمطار أحيت آمال الفلاحين في تحقيق محصول وافر لهذا الموسم، بعدما عانوا خلال المواسم السابقة من قلة التساقطات وشح الموارد المائية. وأضاف أن توقيت هذه الأمطار، كان مثاليا لدعم مرحلة ما قبل الإزهار، التي تعد من أهم الفترات في دورة حياة شجرة الزيتون، حيث تحتاج الأشجار إلى كميات كافية من الماء، والمواد المغذية لضمان إنتاج زيتون بجودة عالية. وأشار الجنيفي إلى أن الإقليم، الذي احتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الزيتون خلال الموسم الماضي بأكثر من 200.000 طن، يعول كثيرا على هذا الموسم لمواصلة هذا الأداء القوي، خاصة مع توسع المساحات المغروسة بفضل المخطط الأخضر، واعتماد تقنيات حديثة في الري والتسميد. كما عبر عدد من الفلاحين عن تفاؤلهم الكبير بالموسم الحالي، حيث قال علي الضايع، وهو فلاح من جماعة هوارة أولاد رحو، إن الأمطار الأخيرة جاءت كفرج بعد أشهر من القلق، مشيرا إلى أن أشجار الزيتون كانت بحاجة ماسة إلى هذه الكميات من المياه في هذه المرحلة الحساسة من دورة نموها، وتحسين صحة الأشجار. وأضاف أن الفلاحين تمكنوا بفضل هذه التساقطات من تقليل الاعتماد على الري لبعض الوقت، ما ساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم. وتحتاج أشجار الزيتون إلى ما بين 4000 و5000 متر مكعب من المياه لكل هكتار، موزعة ما بين 15 و20 عملية سقي خلال الدورة الزراعية، غير أن التساقطات الأخيرة مكنت من تغطية جزء مهم من هذه الاحتياجات المائية، التي تعد عاملا أساسيا لضمان موسم ناجح، ما يتيح للفلاحين توجيه جهدهم لتحسين جودة الإنتاج. ومن شأن هذه التساقطات أن تعزز فرص تحسين مستوى إنتاج الزيتون بإقليم جرسيف، والرفع من تنافسيته في الأسواق الوطنية والدولية، وكذا تأكيد مكانة إقليم جرسيف كقطب رائد في هذا الإطار.
